عقدت الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة الإسلامية ندوة في بيروت أكد فيها المشاركون أهمية المصرفية الإسلامية في مستقبل التنمية. وتناول معتصم محمصاني –المدير العام لبنك البركة لبنان - مدى صحة عمل البنوك الإسلامية من خلال استعراض السلوكيات الاقتصادية التي حرمها الإسلام. وقدم شرحاً للمتغيرات التي يشهدها المناخ الاستثماري العالمي الذي حفز الطلب على التمويل الإسلامي حتى أصبحت لندن – على سبيل المثال - أكبر سوق غربية لهذا النوع من التمويل؛ ما جعل الحكومة البريطانية تسن التشريعات اللازمة لتكون الخدمات الإسلامية على قدم المساواة مع الخدمات التقليدية.

أما الشيخ عبد الستار أبو غدة – رئيس الهيئة الشرعية للمجموعة - فقد تناول الأخلاق الاقتصادية في ظل الإسلام. وأرجع مصادر المصرفية الإسلامية إلى الأخلاق الاقتصادية المستمدة من الفقه الإسلامي. وقال إن الظلم في فك العلاقة بين المخاطرة والثمرة.

وقدم الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع – عضو الهيئة - تصوره لمستقبل المصرفية الإسلامية، مشيراً إلى أنها كانت تعد وهماً قبل ثلاثين عاماً إلا أنها تحولت إلى حقيقة واقعية اضطر الفاتيكان إلى تثمينها غالياً معتبراً إياها البديل. وقال إن الأزمة العالمية كانت بمثابة وسيلة دعوة للمصرفية الإسلامية، حيث إنها أعطت لها القوة التي كانت تفتقدها على مدار ثلاثين عاماً في مواجهة التيارات المعاكسة لانتشار هذه الصناعة.

أما د. أحمد محيي الدين فقد عرض جهود من سماهم «الرعيل الأول» الذي حول المصرفية الإسلامية من كتب الفقه إلى أرض الواقع لتصبح مؤسسات اقتصادية قوية حتى ظهر 146 معيار تدقيق للمصرفية الإسلامية. وعرّج على أسباب الأزمة العالمية من منظور إسلامي. ومنها أن قيمة النقد غير ثابتة، كما أن البنوك التقليدية تتعامل بموجوداتها الخاصة وغير الخاصة بحيث تتيح استخدامات مالية توازي أضعاف ما لديها. وضرب مثالاً ببعض البنوك الأمريكية الكبرى التي تعامل بثلاثين ضعف ما لديها؛ ما يعرض المدخرين والادخارات للمخاطر، بينما لا تتعامل البنوك الإسلامية بأكثر مما لديها، حيث تتبع الاقتصاد الواقعي؛ فلا بيع للديون ولا شراء لمنتج مستقبلي