أشارت مصادر صحفية إلى أن الحكومة الهندية تعمل على حل مشكلة عزوف المسلمين في الهند عن التعامل مع البنوك التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، كما أنها تخطط إلى القيام بإصلاحات مصرفية داخل نظامها المالي لاجتذاب الاستثمارات المالية الخليجية ، وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن حزب المؤتمر الحاكم اقترح إجراء إصلاحات عدة تشمل عددا من المؤسسات المالية الكبرى مثل وزارة المالية والبنك الاحتياطي الهندي "البنك المركزي" وهيئة البورصة والأوراق المالية الهندية "سيبي" للسماح بتقديم خدمات التمويل الإسلامي ، وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الهندي كيه رحمان خان في تصريحات للصحيفة البريطانية إن الاقتصاد الإسلامي يشهد نموا مطردا ويسير بخطى ثابتة ، كما أنه أكثر جذبا من النظام المصرفي البديل في القطاع المالي ، ويسمح للهند أن تحجز لنفسها مقعدا في قافلة النجاح.

وتحرص الهند على ما يبدو من هذه الخطوة جذب الاستثمارات من دول الخليج العربي وتوظيفها في قطاع البنية التحتية ، حيث نظمت الحكومة أخيرا مؤتمرا اقتصاديا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العربي خُصص لمناقشة السبل الكفيلة لتعزيز صناعة التمويل الإسلامي في معالجة المشكلات التي تسببت فيها الأنظمة المصرفية الربوية وقادت إلى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية ، وذلك وفقا لما ما نقلته صحيفة "نيو كيرالا" الهندية .

ويأتي ذلك بعد الرفض المستمر من الحكومة الهندية خلال السنوات الماضية لإدخال أي تشريعات تسمح بممارسة أنظمة التمويل الإسلامي ، ويؤكد مختصون أن الخطوة جاءت على ما يبدو من ضغط المسلمين ورفضهم الدائم للتعامل مع الأدوات الربوية ، حيث يتجاوز عددهم الـ 150 مليون نسمة.