في مجتمعنا واقتصادنا السعودي كأحد مجتمعات الدول واقتصاديات الدول النامية تتباطأ وتتأخر عمليات التغيير والتطوير والتحديث والإبداع في الأدوات والمؤسسات والأنظمة المالية والنقدية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك أدوات وأنظمة ومؤسسات التمويل الإسلامي، فقد تأخر القطاع المصرفي والتمويلي السعودي كثيرا في الريادة والمبادرة للاستفادة من هذا الاتجاه والحقل الجديد، بينما بادرت دول أخرى كماليزيا وبريطانيا والبحرين إلى السبق في هذا المضمار.

ومع ذلك فهناك بعض المبادرات التمويلية الإسلامية الرائدة في مجتمعنا السعودي. فمنذ أقل من عام اتجهت طائفة من الرأي العام السعودي نحو تأييد وتشجيع القرض الحسن, الذي يعني الإقراض بـ «صفر» فائدة والمتمشي مع قواعد المصرفية الإسلامية .. ومع توجه عدد من الأقلام الصحافية المعروفة مثل الأستاذ يوسف الكويليت في افتتاحية صحيفة «الرياض» في عدد الثلاثاء 21/7/1430هـ وعبد الله الجعيثن في صحيفة «الرياض» 26/10/1430هـ والدكتور صلاح الشلهوب في صحيفة «الاقتصادية» وغيرهم، اتجهت معها أيضا بعض البنوك نحو استخدام القرض الحسن لتطوير أصولها وزيادة عملائها، إذ قام أكبر البنوك السعودية أصولا ــ البنك الأهلي التجاري ــ بحملة قرض حسن في شعبان 1430هـ، وتوج هذا التوجه الجديد لدى القطاع الخاص بدء القطاع الحكومي السعودي بالتوجه لاستخدام هذا الأسلوب, وذلك عند صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/1431 هـ بتقديم قرض حسن من صندوق الاستثمارات العامة إلى مشروع قطار الحرمين.

هذا التوجه الجديد الثقافي والعملي الاقتصادي السعودي نحو استخدام وتفعيل دور القرض الحسن يدفعنا لإلقاء الضوء على تحديد مفهوم القرض الحسن. وأهميته وآثاره الاقتصادية وضوابط ترشيد استخدامه وعلاقته بأدوات التمويل الإسلامي الأخرى. يقصد بالقرض الحسن مجازا القرض المعطى من وحدات الفوائض المالية بلا فائدة ولا عائد إلى وحدات العجوزات المالية على سبيل الإحسان والتبرع أو التعاون أو التحفيز للتعامل البنكي أو التفاعل الاقتصادي. ويمكن أن يعلل إطلاق اسم القرض الحسن عليه من الحديث الشريف المعروف: «من أقرض مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة‏». أو كما قال النبي صلى الله علية وسلم. أما في القرآن والشرع فمعنى القرض الحسن: الصدقة والهبة بلا عوض ولا استرداد للمبلغ أو أصل رأس المال. ولفظ القرض الحسن ورد في القرآن كثيرا فمنه قول الله تعالى: «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون» ــ الآية 245 من سورة البقرة.

والقرض الحسن كونه إحدى أدوات التمويل الإسلامي, حيوي لتفعيل الحراك الاقتصادي والمالي السعودي، فالبنوك التجارية في المجتمع السعودي بخلاف البنوك في الدول الغربية والشرقية وحتى في الدول الإسلامية الأخرى, تتمتع بالحصول على شرائح كبيرة من الودائع الجارية غير المدفوع لها أي عوائد أو فائدة. ولأن الودائع يملكها الجمهور فإن معظم مصلحته الكلية الكبرى لا بد أن تكون للجمهور قبل أن تكون للبنوك. والجمهور السعودي, بناء على مفاهيمه العقدية, لن يقبل في الغالب أخذ فوائد على هذه الودائع، ومن ثم فإنه يجب ويستحق أن تكون نسبة مهمة من هذه الودائع تقرض بفوائد صفرية وبضوابط محددة إلى فئات معينة من الجمهور.

هذا التوجه للإقراض الحسن سيعمل على زيادة السيولة والطلب وتحريك الاقتصاد، من ناحية، وانخفاض التكاليف (التضخم) للحصول على السيولة من ناحية أخرى. وإضافة إلى أن الشعب السعودي لا يقبل أخذ القروض بفوائد لأنه يرى تحريمها، فإن الطرق التقليدية للحصول على القروض الحسنة من العلاقات العائلية أو الاجتماعية من الأصحاب والأصدقاء والمحسنين أصبحت من العادات الإيجابية المهجورة إلا قليلا. ويعود ذلك إلى أسباب رئيسية منها:

1 - الانشغال من الأغنياء بالمتطلبات المادية والرفاهية وتعدد وسائل استخدام رؤوس الأموال واستثمارها

2 - تفكك العلاقات العائلية والاجتماعية وضعفها والاتجاه نحو (الوحدة الذرية) في العلاقات الاقتصادية

3ــ انخفاض الأمانة من المقترضين وعدم وفائهم ومماطلتهم وربما تجاهلهم أهمية السداد, وذلك لضغط المتطلبات المادية أيضا عليهم وعدم وضوح درجة حاجتهم إلى الاقتراض وإمكانيتهم الداخلية المستقبلية للسداد.

وتؤدي القروض الحسنة دورا مهما في تنمية الاقتصاديات عبر تحفيز حركة رؤوس الأموال والسيولة والمدفوعات والطلب الفاعل .. فالتدفقات النقدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: فأولها التدفقات النقدية التجارية العاجلة والآجلة مقابل السلع والخدمات الاستهلاكية والاستثمارية. وثانيها التحويلات الاجتماعية المجانية غير المسترجعة الحكومية والخاصة لتمويل الخدمات العامة أو للتمويل المجاني لعجوزات فئات من الوحدات الاجتماعية الخاصة: وثالثها التدفقات والتحويلات النقدية المسترجعة أصولها النقدية المماثلة بلا عائد ربحي أو تجاري. وهذه الأخيرة هي القروض الحسنة، وهي كما نرى جزء من ثلاثة أجزاء ونقصها أو تهميشها يعني عدم تفعيل حركة مهمة من حركات التدفقات النقدية المحفزة للتفاعلات الاقتصادية.

فأداة القرض الحسن هي واحدة من سلسلة من الأدوات المالية الإسلامية التي تميز اقتصادياتنا الإسلامية المعتمدة على الاندماج الكامل والوحدة الشاملة بين القطاع الحقيقي والقطاع المالي عبر ربط العوائد المالية بعوائد حقيقية. وكثير من هذه الأدوات المالية الإسلامية موجود ومعروف في الصناعة المالية السائدة الحديثة مثل معدل عائد الممول (عائد السهم) ومعدل الإيجار للأصول العقارية والاستثمارية (عائد الصكوك) وعائد المضارب والمقابل لعائد الممول والعوائد التجارية وعوائد العمولات وغيرها.

ففي الأزمة المالية العالمية الأخيرة (2008 - 2010 م) وقبلها أزمة الكساد الكبير (1929 – 1936م) اتجهت الأنظمة والاقتصاديات الرأسمالية الغربية نحو إنقاذ اقتصاداتها بتبني التوجه نحو اقتصاد بلا ربا (سعر فائدة = صفر) .. ونحن في الدول النامية الضعيفة في إمكاناتها العلمية والاقتصادية (ومنها الاقتصادات الخليجية والسعودية) نظل نحاكي ونقلد تماما التغيرات التي تتبناها الكتلة الرأسمالية الغربية بما في ذلك تخفيض أسعار الفائدة وتوجهها نحو «الصفرية» دونما فتح الأبواب نحو المبادرات والتغيرات الجذرية الشاملة المستقلة التي تطلق قدرا اقتصادياتنا وتدفعها بقوة نحو التنمية الحقيقية الكاملة والشاملة. ولعلنا نشير في خاتمة هذا المقال إلى عمود اقتصادي مالي مهم يحتاج تطويره إلى كثير من الدراسات والمقالات, ألا وهو معدل عائد الممول. وباختصار فمعدل «عائد الممول» يمكن أن يكون معدلا بديلا وشاملا لتحريك التفاعلات النقدية والبنكية والاقتصادية. هذا المعدل «عائد الممول» يمكن تطويره وبناء أدوات متعددة لقياسه وتفعيل أدواره بعيدا عن الحاجة أو الاضطرار للأخذ بأسعار الفائدة. وحيث إن طائفة عريضة من قطاعنا البنكي تتجه نحو الصيرفة الإسلامية فإن تطويرا مثل «عائد الممول» سيعمل على إعطاء دوافع القوة والاستقلال والحراك الاقتصادي الكبير لمجتمعنا.