لا شك أن هناك عدداً من الجوانب القانونية والتشريعية تستدعي الحاجة تحسينها على مستوى العالم لضمان نمو الصناعة المصرفية الإسلامية بما يتماشى مع الشروط والضوابط الشرعية، وينبغي على الجميع تحديد الإطار القانوني الذي يحكم هذه الصناعة ووضع الصياغة المناسبة لإثبات بنود التعاقد والاتفاقيات بما يتماشى مع ال
خلال افتتاح ملتقى سيدات الأعمال والقيادات الشابة في العالم الإسلامي WIEF الذي بدأت أعماله في العاصمة الماليزية كوالالمبور في الثامن عشر من مايو الماضي، طالبت سيدات الأعمال بمشاركة أكثر فاعلية للمرأة المسلمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الدور التنموي الذي تقوم به سيدات الأعمال في المجتمع ا
إن السياسة الاقتصادية الفذّة والحكيمة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله للبلاد أسهمت في تجنيبها كثيرا من المخاطر التي عصفت بكثير من دول العالم وأدت إلى إفلاس بعض البنوك الاستثمارية والشركات المالية لديها، كما أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية بتعزيز السيولة المص
خلال قمة “يوروموني” للمالية الإسلامية التي عقدت أخيرا، وجه الفقهاء الاتهامات لبعضهم بعضا بخصوص أن حملة الصكوك الإسلامية لا يملكون السيطرة على أصول الصك عند تعثر جهة الإصدار، مع العلم أن الشريعة تنص على ضرورة امتلاكهم هذه الأصول أي الصكوك الإسلامية. قال يعقوبي (كل صك يمثل حالة خاصة له وفقا لما هو مذك
يؤكد خبراء المصرفية أن أهم ما يمكن أن يندرج تحت إطار الحوكمة يتضمن تفصيل العقود وتحديد شروطها وأحكامها بدقة بما يبتعد عن أي تدليس أو جهالة أو غرر, وهو من أهم متطلبات الحوكمة، فبذلك يعرف كل طرف من المتعاقدين حقوقه والتزاماته بوضوح. وهنا ستكون المسؤولية مضاعفة على من يتولى صياغة العقود والاتفاقيات في
الشفافية هي السبيل الأمثل الذي يساعد على توفير الثقة والسلامة للعمليات المصرفية الإسلامية, ويهدف إلى تحسين كفاءة وأداء أعمالها، فالمصرفية الإسلامية تحتاج إلى تطوير نظام الرقابة والإشراف بأدوات تتناسب مع طبيعة أعمالها وتعزز الشفافية والمصداقية والإفصاح الكافي لديها، كذلك إعداد معايير محاسبية تساعد ع
انطلقت حملات إعلامية مكثفة في بداية الأزمة المالية العالمية تشير إلى أن القطاع المالي الإسلامي أكثر تحصنا في مواجهة الأزمة المالية العالمية, وأن المصارف الإسلامية بعيدة عن مواجهة المخاطر لاختلاف منتجاتها والطريقة التي تعمل بها، ولكن نظراً لأن النتائج المالية الضعيفة التي حققتها المصارف الإسلامية في
ارتفع حجم التمويلات الإسلامية المقدمة من البنوك الخليجية الإسلامية في دول الخليج حققت نمواً وارتفاعاً كبيراً خلال الفترة من سبتمبر عام 2008 وحتى نهاية أغسطس عام 2009. إذ ارتفعت أصولها إلى 38 مليار دولار قياساً بالأعوام السابقة، أي ما نسبته 45في المئة من إجمالي القروض المقدمة من البنوك العام
عد صدور أربعة مؤشرات إسلامية من « داو جونز» في هذا الوقت حدثاً مهماً لقياس أداء الأسهم المدرجة في البورصات الخليجية والعربية والإسلامية، هذه الخطوة الجديدة جاءت بعد عدة سنوات من انطلاق مؤشر» داو جونز الإسلامي» في المنامة عاصمة دولة البحرين والذي صدر في «فبراير 1999» ويعد أول مؤشر مالي إسلامي وأحد
أوضحت تقارير صادرة من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن المصارف الإسلامية تواجه انخفاضا في إصدار السندات والصكوك الإسلامية خلال الربع الثاني من عام 2009 وبنسبة 35 في المئة مقارنةً بالأعوام السابقة، هذا في الوقت الذي تشير فيه تقارير أخرى إلى أن المصارف الإسلامية تدير محافظ وموجودات ب